الأحوال الشخصية لغير المسلمين الأجانب في إمارة أبوظبي

أولًا: الزواج

يُعقد الزواج المدني أمام قاضي التوثيق بناءً على موافقة الطرفين فقط، دون الحاجة لأي متطلبات دينية.

ثانيًا: الطلاق

يكفي أن يُبدي أحد الزوجين رغبته في الانفصال أمام المحكمة بشكل منفرد، دون الحاجة إلى إثبات الضرر أو تحميل الطرف الآخر الخطأ، ويصدر حكم الطلاق في أول جلسة، دون الحاجة إلى الخضوع للتوجيه الأسري.
ويحق للزوجة بعد الطلاق المطالبة بنفقة من الزوج السابق.

ثالثًا: الحضانة

تُعد الحضانة حقًا مشتركًا ومتساويًا بين الأب والأم بعد الطلاق، ما لم يتنازل أحدهما عن حقه. وفي حال النزاع، يحق لكل طرف التقدّم بطلب إلى المحكمة للفصل في مسألة الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل.

رابعًا: الإرث والوصايا

يحق لغير المسلم أن يُوصي بكامل تركته لمن يشاء.
وفي حال عدم وجود وصية أو عدم طلب أحد الورثة تطبيق القانون المحلي، تُقسّم التركة بالتساوي بين الزوجة والأبناء، دون تفرقة بين الذكر والأنثى، وإذا لم يكن للمتوفى زوجة أو أبناء، تنتقل التركة إلى الوالدين بالتساوي، أو إلى أحدهما في حال غياب الآخر، ويُوزع الباقي على الإخوة بالتساوي.

خامسًا: إثبات النسب

يُثبت النسب إما عن طريق الزواج أو بموافقة الأب والأم.

وقد أنشئ بموجب هذا القانون محكمة متخصصة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين، كما أقرّ القانون مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في كافة الحقوق مثل الشهادة، والإرث، وطلب الطلاق بالإرادة المنفردة، وحضانة الأطفال.