أفضل محامي العقارات المتخصصين وخبراء النزاعات الإيجارية في دبي وأبوظبي

قطاع العقارات هو أحد أكثر القطاعات تطورًا في دولة الإمارات العربية المتحدة وله دور كبير في النمو الاقتصادي. نظرًا لتعقيدات هذا القطاع، يصبح التعامل مع القضايا العقارية أمرًا يتطلب الدقة والاحترافية. لذلك، قام مكتب حمدان الكعبي للمحاماة والاستشارات القانونية بجمع فريق من المحامين المتخصصين في مجال العقارات والإيجارات والخدمات المالية في دبي وأبوظبي، لتقديم أفضل الاستشارات القانونية العقارية. يتميز فريقنا بالخبرة والقدرة على توجيه العملاء خلال تعقيدات الصفقات العقارية لضمان إتمامها بسلاسة وأمان. وفيما يتعلق بالمنازعات العقارية، نوفر الحلول والخدمات والأدوات الخاصة بحماية الممتلكات عند التعامل مع القطاع العقاري، وفي جميع الأنشطة العقارية، وما يرتبط بمراحل استثمار العقارات وتطويرها وتمويلها واستخدامها وإعادة التشييد والتصرفات وإيجاد الحلول المرتبطة بذلك. نقدم خدماتنا للأفراد، المستثمرين، الشركات، والمطورين العقاريين، وكذلك للمستأجرين وأصحاب العقارات في دبي وأبوظبي. الاستعانة بمكتب محاماة موثوق هو أمر أساسي لحماية مصالح العملاء وتجنب المشاكل القانونية. نحن نقدم الاستشارات القانونية ونمثل عملاءنا في المحاكم عند الحاجة، وحققنا نجاحات كبيرة في قضايا لصالح شركات مرموقة في دبي وأبوظبي. كما نقدم خدمات للمستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في الإمارات، ونعمل على معالجة النزاعات العقارية داخل الإمارات وخارجها بالتعاون مع شركائنا من مكاتب المحاماة الدولية.

1. عقود البيع والشراء في الامارات

يضم فريق الأعمال العقارية في مكتب حمدان الكعبي للمحاماة، مجموعة من المستشارين الذين قاموا بتحقيق الإنجازات والتصدي للعقبات العقارية من خلال العديد من الخدمات ومنها عقود البيع والشراء وفسخ العقود في دبي وأبوظبي، العيوب الخفية في العقارات في الإمارات، المشاريع العقارية الملغاة في أبوظبي ودبي، التأخر في تسليم العقار في دبي، رسوم الخدمات العقارية في الإمارات، عقود الهبة في دبي وأبوظبي، الرهن العقاري في الإمارات، الوساطة العقارية في دبي وأبوظبي، نقل وتسجيل الملكية في الإمارات، وقانون الإيجارات في دبي وأبوظبي.

1. عقود البيع والشراء في الامارات

 فسخ عقود بيع وشراء:

عندما تقوم بشراء أو بيع عقار سواء كنت فردًا أو شركة أو مطورًا، نقوم بمراجعة عقود البيع والشراء في دبي وأبوظبي لضمان تلبية متطلبات الطرفين وتجنب النزاعات. نوصي بشدة باستشارة مستشارينا المتخصصين لمراجعة عقدك قبل الوصول إلى مرحلة التقاضي، حيث قد تحتوي العديد من العقود العقارية على نماذج لا تناسب ظروفك الفردية. يمكن لمستشارينا مساعدتك في تلبية احتياجاتك وتقديم النصح حول المواعيد الأساسية التي يجب عليك أو على الطرف الآخر الالتزام بها.

تعد الانتهاكات التعاقدية شائعة في المعاملات العقارية في الإمارات ويمكن أن تكون لها عواقب قانونية ومالية كبيرة. يحدث الخرق التعاقدي عندما يفشل أحد الطرفين في أداء التزاماته بموجب العقد، مما يؤدي إلى خرق الشروط المتفق عليها. يمكن أن تحدث الانتهاكات لأسباب مختلفة، مثل عدم الكشف عن العيوب الخفية في العقارات، أو عدم إكمال الإصلاحات، أو عدم إكمال المعاملة في الوقت المتفق عليه. نقدم المساعدة القانونية لمراجعة العقود وتحديد المخالفات، ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأضرار أو تنفيذ شروط العقد. كما نساعد في التفاوض لحل النزاعات خارج المحكمة أو تمثيلك فيها إذا لزم الأمر.

هل أنت بحاجة للتواصل مع محامي خبير في عقود البيع والشراء في دبي وأبوظبي أو تحتاج إلى استشارة في عقود البيع والشراء في الإمارات وفسخ العقود؟ تواصل معنا الآن للمزيد من المعلومات.

العيوب الخفية في العقارات

في بعض الأحيان، يبيع المالك عقارًا معيبًا دون إبلاغ المشتري، مما يمنح المشتري الحق في مقاضاة البائع بسبب العيوب إذا تم اكتشاف العيوب بعد الشراء. يجب أن تكون العيوب غير واضحة عند النظر، وأن يكون البائع على علم بها أو كان ينبغي أن يعلم بها بشكل معقول، وأن يكون قد أخفاها عمدًا. إذا كنت مشتريًا تواجه هذه المشكلة، يمكننا مساعدتك في إثبات معرفة البائع بالعيب وتقديم الدعم القانوني اللازم لمقاضاته. وإذا كنت مالكًا وتواجه نزاعًا مع المشتري بشأن العيوب الخفية التي ظهرت بعد البيع، نقدم لك الدفاع القانوني لإثبات حالة العقار وقت البيع وحماية حقوقك. للحصول على استشارة قانونية عقارية في أبوظبي بشأن نزاعات العيوب الخفية في العقارات، يمكنك التواصل مع أحد محامينا المتخصصين.

تواجه مشكلة العيوب الخفية في العقارات؟ تواصل مع محامي عقارات في دبي وأبوظبي للحصول على الدعم والمشورة القانونية الآن.

محامي عقارات في دبي: المشاريع العقارية الملغاة

تعد المشاريع العقارية الملغاة في الإمارات مشكلة كبيرة تؤدي إلى عواقب قانونية ومالية على المشترين والبائعين والمستثمرين. تحدث هذه الحالة عندما يترك المطور المشروع غير مكتمل أو يتخلى عنه، مما يترك المشترين بعقارات غير مكتملة والمستثمرين بخسائر مالية.

نحن، كمكتب محاماة متخصص في قانون العقارات في الإمارات، نقدم المساعدة القانونية للعملاء المتضررين من المشاريع الملغاة من خلال حل النزاعات ومتابعة الإجراءات القانونية لاسترداد الخسائر. نساعد في تحديد المشكلات المحتملة قبل الاستثمار، ونتفاوض مع المطورين لضمان استكمال المشروع. كما نمثل عملائنا في المحكمة للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بالتعويضات المستحقة. هدفنا هو حماية حقوق عملائنا وضمان حصولهم على التعويض المناسب عن أي أضرار ناجمة عن المشاريع الملغاة. للحصول على استشارة قانونية عقارية في دبي بشأن المشاريع الملغاة، يمكنك التواصل مع أحد محامينا المتخصصين.

هل تعاني من مشاكل بسبب المشاريع العقارية الملغاة في الإمارات؟ احصل على المساعدة من افضل محامي عقارات في دبي وأبوظبي الآن.

 التأخر في تسليم العقار:

تأخر نقل الملكية العقارية يحدث عندما لا يتم تسليم العقار في الإطار الزمني المتفق عليه، مما يؤدي إلى تأخير نقل الملكية أو الحيازة للمشتري. يمكن أن يكون سبب التأخير في تمويل المشروع ، النزاعات القانونية، أو التأخير في البناء وعدم انجاز المشروع وفقا الى المواصفات المتفق عليها بين الأطراف، مما يسبب آثارًا مالية وقانونية كبيرة على المشترين والبائعين.

كمكتب محاماة متخصص في القانون العقاري، نقدم المساعدة القانونية لتأكيد حقوقك في حالة نزاعات تأخر تسليم العقارات. نقوم بمراجعة العقود وتحديد المشكلات القانونية، ونتفاوض على الحلول والتسويات بين الأطراف المعنية. نمثل عملائنا في المحكمة للمطالبة بالتعويضات المستحقة وضمان حماية حقوقهم ومصالحهم. هدفنا هو حصول عملائنا على تعويض عادل عن أي خسائر أو أضرار ناجمة عن التأخير. للحصول على استشارة قانونية عقارية في أبو ظبي بشأن التأخر في تسليم العقار، يمكنك التواصل مع أحد محامينا المتخصصين.

هل تعاني من تأخر في تسليم العقار في دبي أو أبوظبي؟ تواصل الان مع محامي متخصص في النزاعات التي تنشأ بسبب تأخر تسليم العقارات.

2. رسوم الخدمات

تغطي رسوم الخدمات العقارية في الإمارات تكاليف إدارة وصيانة العقارات المشتركة، وتحصّل من قبل مالك العقار أو شركة إدارة مرخصة. في حال تخلّف المالك عن الدفع، يتم تنبيهه عبر إشعار خطي، وإذا لم يتم السداد خلال 30 يومًا، يمكن رفع دعوى قضائية قد تؤدي إلى مزاد علني للعقار. يمكن للمالك الاعتراض إذا كانت الرسوم غير قانونية.

نحن نقدم المساعدة القانونية لمراجعة العقود وتقديم الاستشارات القانونية حول الالتزامات المالية، ونمثل العملاء في النزاعات القضائية لضمان حقوقهم وحماية مصالحهم. للحصول على استشارة قانونية عقارية في دبي بشأن رسوم الخدمات، يمكنك التواصل مع أحد محامينا المتخصصين.

هل تواجه مشكلات تتعلق برسوم الخدمات العقارية في الإمارات؟ تواصل معنا الان للحصول على استشارة محامي عقارات في الامارات.|

3. إعداد ومراجعة عقود الهبة في الإمارات

نساعد العملاء في إعداد ومراجعة عقود الهبة في الإمارات، التي تُعد عقدًا يتصرف بموجبه الواهب في مال له دون مقابل. نضمن تلبية الأهلية القانونية للطرفين وتقديم المشورة حول حقوق الواهب في التراجع عن الهبة قبل القبض. نستفيد من قانون الهبة في دبي لتقديم المشورة بشأن إعفاء الواهب من رسوم نقل الملكية في بعض الحالات. للحصول على استشارة قانونية عقارية في أبوظبي، يمكنك التواصل مع أحد محامينا المتخصصين.

هل تحتاج إلى مساعدة في إعداد ومراجعة عقود الهبة في الإمارات؟ تواصل مع محامي متخصص في عقود الهبة في دبي وأبو ظبي للحصول على المشورة الآن.

4. الرهن العقاري

الرهن العقاري في الإمارات هو قرض يمكّن الأفراد أو المؤسسات من شراء عقار باستخدام العقار كضمان للقرض. في حال عجز المقترض عن السداد، يحق للمقرض اتخاذ الإجراءات اللازمة لتملك العقار. يبقى العقار مرهونًا حتى يتم سداد القرض بالكامل.

نحن نقدم خدمات مراجعة عقود الرهن العقاري وتقديم المشورة حول البنود التي قد تحمل المقترض التزامات إضافية وتضر بمصلحته. نساعد في حل نزاعات الرهن العقاري ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوق عملائنا في حال وصول النزاع إلى المحاكم. كما نمثل أيضًا المقرضين في النزاعات القانونية لضمان حقوقهم في استعادة مستحقاتهم. هدفنا هو ضمان حقوق ومصالح عملائنا وتقديم أفضل تمثيل قانوني لهم. للحصول على استشارة قانونية عقارية في دبي بشأن الرهن العقاري، يمكنك التواصل مع أحد محامينا المتخصصين.

تحتاج إلى دعم في الرهن العقاري في الإمارات؟ تواصل مع محامي متخصص في حل نزاعات الرهن العقاري في دبي وأبو ظبي الآن للحصول على المساعدة.

5. الوساطة العقارية

نزاعات الوساطة العقارية في الإمارات تنشأ عندما يفشل الوسيط في تقديم خدماته بأمانة واحترافية، مما قد يضر بالعملاء عن طريق التورط في صفقة سيئة أو تضليلهم بشأن حالة العقار أو تفويت فرصة البيع. وفقًا للقانون، يجب على الوسيط العقاري التصرف بما يحقق مصلحة عملائه، والحفاظ على سرية معلوماتهم.

نحن نقدم المساعدة القانونية للعملاء الذين تعرضوا للإضرار بسبب عدم التزام الوسيط بواجباته المهنية، من خلال تقديم المشورة ورفع الدعاوى القضائية ضد الوسطاء. كما نساعد الوسطاء الذين يواجهون نزاعات مع العملاء بشأن أتعابهم، من خلال التحقق من التزام العقود بالمعايير القانونية والدفاع عن حقوقهم في المحاكم. هدفنا هو ضمان حقوق جميع الأطراف وتقديم أفضل تمثيل قانوني لهم. للحصول على استشارة قانونية عقارية في أبوظبي بشأن الوساطة العقارية، يمكنك التواصل مع أحد محامينا المتخصصين.

هل لديك نزاع مع وسيط عقاري؟ او هل أنت وسيط تواجه نزاعًا مع عميل بشأن أتعاب الوساطة العقارية؟ احصل على المشورة من محامي نزاعات العقارية في دبي وأبو ظبي الآن.

6. نقل وتسجيل الملكية

في مجال نقل وتسجيل الملكية في الإمارات، نقوم بمراجعة كافة العقود والإجراءات لضمان تسجيل ونقل الملكية بشكل قانوني وصحيح. يسعى فريقنا من المحامين لضمان سير الإجراءات القانونية بشكل سليم والحفاظ على حقوق الموكلين.

إذا كنتم بحاجة إلى أي مساعدة قانونية في المجال العقاري في الإمارات أو أي من خدماتنا الأخرى، لا تترددوا في التواصل معنا للحصول على استشارة قانونية عقارية في دبي أو استشارة قانونية عقارية في أبو ظبي مع أحد محامينا المتخصصين.

هل تحتاج إلى مساعدة في نقل وتسجيل الملكية في الإمارات؟ تواصل مع محامي متخصص في مراجعة كافة العقود والإجراءات لضمان تسجيل لملكية في الامارات الآن للحصول على المشورة

 

للمستأجرين:

• ضمان حقوقهم في حال تعرضهم لأي تجاوزات من قبل المالك.

• تقديم الدعم القانوني في حال النزاعات المتعلقة بالإيجار أو الأضرار.

• الدفاع ضد طلبات الإخلاء غير القانونية.

للمالكين:

• حماية ممتلكاتهم واسترداد حقوقهم المالية.

• تقديم الدعم القانوني في حال تأخر الإيجارات أو حدوث أضرار بالممتلكات.

• اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء المستأجرين الذين لا يلتزمون بالعقد.

 

تتعدد المشاكل الشائعة التي يواجهها المستأجرون والمؤجرون في مجال الإيجارات، مما يتطلب حلولاً قانونية فعّالة. يمكن لمكتب حمدان الكعبي للمحاماة تقديم الدعم والمساعدة في معالجة هذه المشاكل بشكل شامل ومنهجي، وذلك على النحو التالي:

1. تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك

تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك هو أساس التعامل الإيجاري الناجح. قد تنشأ النزاعات بسبب سوء الفهم أو نقص الوضوح في الشروط العقدية.

نقدم الحلول التالية:

• العقود الإيجارية: تشمل أنواع العقود الإيجارية في الإمارات العقود السكنية والتجارية ، حيث يمكننا في مكتبنا تقديم المساعدة من خلال صياغة عقود دقيقة وواضحة تحدد حقوق والتزامات كل طرف بشكل مفصل، مما يقلل من فرص النزاعات المستقبلية، ومراجعتها لضمان سلامة البنود والتوافق مع القوانين المحلية، وحل النزاعات بين المالك والمستأجر، والتفاوض للحصول على أفضل الشروط الممكنة، وتقديم الاستشارات القانونية لضمان حماية حقوق العملاء في جميع مراحل العملية الإيجارية.

• الاستشارات القانونية: نقدم استشارات قانونية مستمرة لضمان التزام الأطراف بالشروط المتفق عليها وتقديم الحلول السريعة في حال نشوء أي نزاع.

• التفاوض والوساطة: نساعد في حل النزاعات الناشئة عن العلاقة بين المستأجر والمالك من خلال التفاوض والوساطة لضمان تحقيق مصالح جميع الأطراف بطريقة عادلة وودية.

هل تحتاج إلى مساعدة في تنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك وفقًا لقانون الإيجارات في أبوظبي أو دبي؟ او هل تواجه نزاعًا مع المستأجر أو المالك بخصوص العقود التجارية أو العقود السكنية؟  تواصل معنا الآن لضمان حقوقك وحل النزاعات بطريقة ودية.

تواصل مع محامي الإيجارات في دبي الآن.

2. زيادة الإيجارات

زيادة الإيجارات قد تكون مصدر نزاع كبير بين المستأجرين والمالكين، خاصة إذا لم تكن الزيادة مبررة أو تمت بطريقة مفاجئة.

نقدم الحلول التالية:

• التفاوض على الزيادات: نساعد المستأجرين في التفاوض حول زيادات الإيجار لضمان أن تكون هذه الزيادات متوافقة مع القوانين المحلية وبطريقة مبررة.

• الإجراءات القانونية: نقدم الدعم القانوني للمالكين لإعداد طلبات زيادة الإيجار بشكل قانوني، ونتفاوض نيابة عنهم لضمان تحقيق مصالحهم المالية دون الإضرار بالعلاقات مع المستأجرين.

هل تواجه صعوبة في التعامل مع زيادة الإيجارات؟ تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول قانون زيادة الإيجارات في الإمارات.

تواصل مع محامي نزاعات الإيجارات في دبي  او محامي نزاعات الإيجارات في ابوظبي الآن.

3. إخلاء السكن

إخلاء السكن يمكن أن يكون عملية معقدة ومثيرة للنزاعات، خاصة إذا كان هناك تأخر في الدفع أو انتهاك لشروط العقد.

نقدم الحلول التالية:

• الدعم القانوني للمستأجرين: ندافع عن حقوق المستأجرين في دبي حالات الإخلاء غير المبرر، ونمثلهم أمام المحاكم لضمان حصولهم على معاملة عادلة.

• إجراءات الإخلاء للمالكين: نساعد المالكين في تنفيذ إجراءات الإخلاء وفقًا لقوانين الإيجارات في الإمارات، ونمثلهم في المحاكم لضمان استعادة العين المؤجرة بطريقة قانونية سليمة.

هل تلقيت إشعار إخلاء غير عادل؟ أو هل تحتاج إلى تنفيذ إجراءات إخلاء قانونية ضد مستأجر؟ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية حول قانون الإخلاء في الإمارات.

تواصل مع محامي متخصص في الإيجارات في الإمارات الآن.

4. التأخير في سداد الأجرة

تأخر دفع الإيجار يمكن أن يؤثر بشكل كبير على تدفق الإيرادات للمالكين ويسبب نزاعات الإيجار في دبي.

نقدم الحلول التالية:

• خطط سداد المتأخرات: نساعد المستأجرين في وضع خطط لسداد المتأخرات وتنظيم الدفعات بما يتناسب مع وضعهم المالي.

• الإجراءات القانونية للمالكين: نقدم استشارات قانونية للإيجارات حول الخطوات القانونية المتاحة للمالكين في حال استمرار التأخر في دفع الإيجارات، ونساعد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة المستحقات.

هل تواجه تأخر في دفع الإيجارات من قبل المستأجرين؟ تواصل معنا للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول قانون تأخر دفع الإيجارات في الإمارات.

تواصل مع محامي لاسترجاع الإيجارات المتأخرة في دبي الآن.

5. نزاعات حول شروط التعاقد

قد تنشأ نزاعات بسبب التفسير المختلف لشروط العقود الإيجارية بين المستأجرين والمالكين.

نقدم الحلول التالية:

• تفسير الشروط: نقدم التفسير القانوني لشروط العقود ونساعد في حل النزاعات من خلال التفاوض أو الوساطة لضمان حقوق جميع الأطراف.

• مراجعة العقود: نقوم بمراجعة العقود بدقة، وتقديم المشورة حول أفضل الطرق لحل النزاعات بطريقة تحمي مصالح الجميع.

هل لديك نزاع حول شروط عقد الإيجار؟ أو هل تحتاج إلى تفسير قانوني لشروط العقد وفقًا لقانون تفسير عقود الإيجار في الإمارات؟ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

تواصل مع أفضل محامي لنزاعات الإيجارات في دبي الآن.

دعنا نحقق العدالة في قضيتك, احجز استشارتك القانونية الآن!

دعنا نحقق العدالة في قضيتك, احجز استشارتك القانونية الآن!