الشيكات المرتجعة

أولًا: الإجراءات الجزائية

ألغى المشرّع الإماراتي التجريم في بعض حالات الشيكات المرتجعة مثل عدم كفاية الرصيد وإغلاق الحساب. في حال ثبوت سوء نية الساحب مثل حالات ارتجاع الشيك لاختلاف التوقيع او عدم مطابقة التوقيع يتم تجريم الساحب.
تشمل العقوبات الجديدة مصادرة دفتر الشيكات من الساحب، منعه من إصدار دفاتر جديدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، ووقف النشاط المهني أو التجاري.
وقد أدّت هذه التعديلات إلى تعزيز مرونة المعاملات وتشجيع الاستثمار، مع توفير وسائل بديلة أكثر فاعلية لحماية المستفيد.

ثانيًا: الإجراءات التحفظية

يحق للمستفيد من الشيك المرتجع التنفيذ الجبري بكامل قيمة الشيك او جزء منه بتقديم طلب الى قاضي التنفيذ ومن دون الحاجة الى تسجيل قضية امام المحاكم او عن طريق تقديم طلب فرض حجز تحفظي على حسابات الساحب، أو أمواله، أو منقولاته، وكذلك التقدم بطلب لإصدار منع من السفر بحقه.

ثالثًا: الإجراءات الموضوعية

نصّت التعديلات الأخيرة على قانون المعاملات التجارية على وسائل جديدة لضمان تحصيل قيمة الشيك بشكل سريع، مثل إلزام البنك بدفع ما يتوفر من رصيد جزئي، وتمكين المستفيد من التقدّم بطلب تنفيذ مباشر إلى قاضي التنفيذ بوضع الصيغة التنفيذية على الشيك المرتجع.