الطلاق والحضانة والنفقة

أولًا: الطلاق

في حال تعذّر على الموجّه الأسري التوصّل إلى تسوية ودّية بين الزوجين، سواء بتسوية النزاع الأسري أو بالاتفاق على الطلاق الرضائي، تُحال الدعوى إلى المحكمة المختصة.
تُطبّق القوانين المستمدة من الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة على طلاق المواطنين أو المقيمين من المسلمين، وكذلك في حال كان الزوج مسلمًا والزوجة غير مسلمة.
أما إذا رغب الزوجان الأجانب في تطبيق قانون بلدهم، فعليهم تقديم طلب بذلك أمام المحكمة.
وتتعدّد أسباب طلب الطلاق، منها: الضرر المادي أو المعنوي، استحالة استمرار الحياة الزوجية، العقم، الهجر، عدم الإنفاق، التعدّد، وأسباب أخرى.

ثانيًا: الحضانة

تُمنح الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، وتُمنح غالبًا للأم مع احتفاظ الأب بحق الولاية. وتنتهي حضانة الأم ببلوغ الابن سن الحادية عشرة، والبنت سن الثالثة عشرة، ما لم تقرر المحكمة تمديد مدة الحضانة تحقيقًا لمصلحة الأطفال، حتى يبلغ الابن سن الرشد أو تتزوج البنت.
ويجوز للمحكمة إسقاط الحضانة عن الأم لأسباب عدّة، منها: اختلاف الدين، زواجها من رجل آخر، ثبوت عدم قدرتها على رعاية الطفل، أو عدم الأمانة، وغيرها من الأسباب التي ترى المحكمة أنها تمسّ مصلحة الطفل.

ثالثًا: النفقة

النفقة الزوجية تشمل كل ما يُلزم به الزوج من نفقات على زوجته، مثل الطعام، والكسوة، والعلاج، والسكن. وتسقط نفقة الزوجة إذا امتنعت عن تمكين الزوج من نفسها دون عذر مشروع، أو غادرت منزل الزوجية، أو منعت الزوج من الدخول إلى المسكن، أو رفضت السفر معه، أو صَدَرَ ضدها حكم مقيِّد للحرية.
أما في حال الطلاق، تستحق الزوجة المؤخر والنفقة، ما لم ت